تتواصل أعمال الإزالة بالمنطقة المركزية بالباحة وذلك استعدادا لتنفيذ مشروع المنطقة المركزية وسط المدينة .
المشروع الذي سيعمل على إعادة هيكلة وسط المدينة ومنع العشوائية وإضفاء الشكل العمراني المستوحى من طبيعة المنطقة ، سيشكل فارقاً كبيراً كان ينتظره الأهالي ، لا سيما وأنه سيمثل نقلة تطويرية تجارية وفق المخطط له .
تواجدت صحيفة الباحة اليوم الإلكترونية بالقرب من أعمال الإزالة والهدم في إحدى المباني ونشير إلى ضرورة التركيز على مشكلة إنتقال الإتربة عند العمل والتي تشكل هاجساً للمشاة حيث تنتقل ذرات التراب في الجو وتعمل على الإصطدام بالمارة مؤثرة عليهم .
وتنص لائحة شروط السلامة لهدم وإزالة المباني وحفريات الطرق الصادرة عن وزارة الداخلية (مجلس الدفاع المدني) على أنه يجب التخلص من الغبار برش الماء فوق الأنقاض ، فيما لا يعمل بذلك في موقع العمل بهذا المكان .
وهذه صوره التقطتها قبل مده وجيزة:
واليوم قمت بزيارة الامانة وبعد السلام على سعادة الامين والأستئذان منه قمت بتصوير اكبر عدد من خرائط المشروع والتي اشار سعادة الامين انها وضعت وعلقت في في قسم المشاريع لتكون متاحه للجميع واشار كذلك الى بدء توافد شركات لها اسمها للمنافسه على الفوز والظفر بالمواقع الاستثمارية بعد ما وصلت اليهم اخبار المشروع وجميع اخبار المنطقة والنهضة التي تعيشها في الوقت الحالي
وانا اقوم بتصوير اللوحات كنت اتوقف عند كل صوره لاحاول استيعاب حجم المشروع من حيث مستقبله او خطوات تنفيذه لكني كنت اجد نفسي اذهل لما اراه بالصور وخصوصاً ان القفزة التي سيحققها المشروع بجانب المشاريع الضخمة الاخرى ستكون نوعيه وكبيرة وستعوض المنطقة سنوات كثيره من التأخر الذي حدث.
الكلام والشرح يطول لكن لكل منا خياله وفكره وذكائه الخاص بنا وتختلف الاراء وطريقة التفكير من شخص لاخر لكن لنترك الصور هي التي تتحدث وكذلك ماتشهده المنطقة المركزية من
صرح الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية أنه أثناء قيام دوريتي أمن بمهامهما المعتادة في شارع أحد بمحافظة القطيف، مساء أول أمس الأربعاء، تعرضتا لإطلاق نار من أشخاص مجهولين نتج عنه إصابة رجلي أمن، وتم نقلهما إلى المستشفى.
كما تعرض عدد من دوريات الأمن فجر يوم الأربعاء لإطلاق نار من أشخاص مجهولين أثناء قيامها بمهامها المعتادة في امتداد شارع الإمام علي وعند تقاطع الجميمة، نتج عنه حدوث أضرار مختلفة بعدة مركبات أمنية، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث.
قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أكد علي وأمرني أكثر من مرة، أنا وجميع العاملين في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال تشرفي بالسلام عليه، والاستماع إلى توجيهاته بعد تعييني رئيساً، بحسن التعامل مع المواطنين والمقيمين بـ "اللين واللطف"، وأوصاني بتقوى الله في السر والعلن وأداء الواجب الذي يرضي الله عنا.
وذكر آل الشيخ أن خادم الحرمين أوصاه بحماية الدين والشعائر الإسلامية، مستمدين ذلك من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وأن يكون منهجنا وطريقتنا في التعامل مع الناس منهج الرسول في النصح والإرشاد وتوعية المواطنين، واللين معهم، والرفق بهم خلال تعاملهم مع أفراد المجتمع.
وأوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن حديث خادم الحرمين له، أشعره بثقل المسؤولية وعظمها، فهو حديث الأب لأبنائه، الرحيم بهم الذي يولي الصغير والكبير جل اهتمامه، فكان كل حديثه لنا عن الدين وتسامحه، وكيف نوصله للجميع بالطريقة السليمة، مشيراً إلى أهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنها سمة تميزت بها السعودية منذ عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن مؤسس البلاد، وأبنائه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد –رحمهم الله- إلى عهدنا الحالي عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده نايف بن عبد العزيز، حفظهما الله. وأشار إلى أن رجال الهيئة من
لاحظت وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة ازدياد البلاغات الواردة من مواطنين ومقيمين، تفيد بتلقيهم اتصالات من قبل أشخاص مجهولين بدعوى تحديث بياناتهم المصرفية، واستدراجهم للإفصاح عن أرقامهم السرية الخاصة بخدمة الهاتف المصرفي وبطاقات الصراف الآلي، مدّعين أنهم من موظفي البنوك، وآخرين يوهمون المواطن أو المقيم بفوزه بجائزة مبلغ مالي، ويتم طلب أرقام الحسابات البنكية.
وعلى الرغم من قيام مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك بالتوعية في هذا الجانب، إلا أن مثل هذه العمليات في ازدياد، وقد اتضح ذلك من خلال المعالجة الأمنية، ما تسبب في وقوع ضحايا لهذا النوع من النصب والاحتيال.
ووزارة الداخلية تؤكد أهمية عدم التجاوب مع هذه الاتصالات، وعدم إفشاء أي بيانات مالية أو أرقام سرية أو معلومات شخصية للمتصل المجهول، منعاً للوقوع في فخ الاستدراج والتعرض للنصب والاحتيال.
أكد رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل أن التحدي الأمني هو أخطر وأعقد ما يواجه دول مجلس التعاون من تحديات على المستوى الإقليمي، معرباً عن أمله في أن تكون قيادة إيران إيجابيةً في تعاملها مع قضية أمن الخليج؛ "باعتباره مصلحةً وطنيةً لها ولشعبها كما هي مصلحة لنا ولشعوبنا". مشيراً إلى أنها اختارت سياسةً أخرى تُعَرِّضُ الأمن الإقليمي لمخاطر دائمة.
وقال في كلمته التي ألقاها أمس أمام مؤتمر "الأمن الوطني والأمن الإقليمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت عنوان "تحديات الأمن الإقليمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية" الذي افتتح في وقت سابق أمس: "رغم أن أمن منطقة الخليج هو قضية أمن دولية، لأهميتها الإستراتيجية وأهمية مصادرها الطبيعية للعالم أجمع، إلاّ أن مسؤولية الحفاظ على أمنها واستقرارها تقع أولاً وأخيراً علينا نحن أبناء المنطقة دولاً وشعوباً؛ لأننا جميعاً أصحاب مصلحة في تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي".
وتابع يقول "كان الأمل يحدونا دائماً بأن يكون التعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية بأمن هذه المنطقة هو الخيار الأصلح للحفاظ على أمننا الإقليمي، بعد أن جربنا الغزو والحروب والصراع والتدخلات الخارجية خلال العقود الثلاثة الماضية، وما خلَّفته من تداعيات على الأمن الوطني والإقليمي على السواء".
وأكد أن "خيار التعاون والتنسيق، هو السياسة الثابتة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيس المجلس، لَكِنَّ شريكنا في مصلحة تحقيق أمن هذه المنطقة، على أسس سليمة تعود بالنفع على الجميع، اختار سياسةً أخرى تُعَرِّضُ الأمن الإقليمي لمخاطر دائمة تجلب التدخلات الأجنبية وتُؤَجِّجُ المواجهات العسكرية وتُربك الاستقرار في المنطقة.
وأكد أن تَمَلُّكَ السلاح النووي ليس ضمانةً لتحقيق هذا الأمن والاستقرار، بل هو مدعاةٌ للدخول في سباق تسلح ليس في مصلحة المنطقة، وفي الوقت نفسه سيكون هذا السلاح مدعاةً للتدخل الأجنبي غير الضروري.
ودعا القيادة الإيرانية إلى الكفّ عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، ومحاولة بث الفرقة، وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها، في انتهاك لسيادتها واستقلالها، والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل للأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.