ابراهيم سويد
17-01-2010, 03:04 PM
تناقلت مصادر اعلامية في الكويت بأن وزارة الداخلية اصدرت تعليمات «شفوية» تقضي بـ «التخفيف» من توجيه دعوات استضافة مشايخ ودعاة من الخارج خصوصا في الفترة الراهنة، والتي تزامنت مع صدر قرار رسمي بمنع دخول الشيخ محمد العريفي الى البلاد والذي أفضى الى ردود فعل رافضة ومطالبة لالغاء القرار.
وقالت صحيفة "الراي" اليوم الاحد " أن بين الدعاة الذين طلبت الوزارة التريث في دعوتهم، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبدالله المطلق، الذي تم التوجيه بتأجيل استضافته لأسبوعين".
وكان عدد من النواب الكوتيين أعلنوا مواقفهم الرافضة لقرار وزارة الداخلية منع دخول الشيخ العريفي البلاد على خلفية التصريحات التي أطلقها حول المرجع الشيعي علي السيستاني ، معتبرين ان قرار الداخلية مخالف للدستور ، وان الشيخ العريفي لم يصدر عنه ما يسيء للكويت بل انه من المؤيدين لتحريرها من الاحتلال العراقي ، ومناهضا للحوثيين الذي يتسق مع قيادة الحكومة الكويتية وموقفها الرسمي ، مؤكدين ان قرار المنع مبني على قضية فردية لا علاقة للكويت بها.
وقال النائب د. فيصل المسلم إن قرار منع الشيخ العريفي من دخول البلاد كشف هزالة آليات اتخاذ القرار الحكومي، وأكد ضعف القيادات الحكومية وانحيازها وخضوعها لتحالفات سيئة سبق أن حذرنا منها مرارا وتكرارا.
وأكد المسلم أن هذا القرار غير قانوني وأثار حفيظة غالبية الشعب الكويتي، وأساء لعلاقات الكويت الرسمية والشعبية مع المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن الكويت حكومة وشعبا ليست طرفا في خلاف فردي، مطالبا الحكومة بإلغاء قرار المنع والالتزام بالقانون لكي تسترجع ثقة الشعب واحترامه.
وأضاف ان كتلة التنمية والاصلاح ستبحث هذا الأمر وتصدر فيه بيانا مالبلاد، والكويت ليست طرفا في الخلاف ولم يمسّها مما ذكره العريفي، وطالبنا بضرورة رفع المنع عنه درءا للفتنة، وسنبدأ غدا (اليوم الاحد) في توجيه أسئلتنا البرلمانية».
وقالت صحيفة "الراي" اليوم الاحد " أن بين الدعاة الذين طلبت الوزارة التريث في دعوتهم، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبدالله المطلق، الذي تم التوجيه بتأجيل استضافته لأسبوعين".
وكان عدد من النواب الكوتيين أعلنوا مواقفهم الرافضة لقرار وزارة الداخلية منع دخول الشيخ العريفي البلاد على خلفية التصريحات التي أطلقها حول المرجع الشيعي علي السيستاني ، معتبرين ان قرار الداخلية مخالف للدستور ، وان الشيخ العريفي لم يصدر عنه ما يسيء للكويت بل انه من المؤيدين لتحريرها من الاحتلال العراقي ، ومناهضا للحوثيين الذي يتسق مع قيادة الحكومة الكويتية وموقفها الرسمي ، مؤكدين ان قرار المنع مبني على قضية فردية لا علاقة للكويت بها.
وقال النائب د. فيصل المسلم إن قرار منع الشيخ العريفي من دخول البلاد كشف هزالة آليات اتخاذ القرار الحكومي، وأكد ضعف القيادات الحكومية وانحيازها وخضوعها لتحالفات سيئة سبق أن حذرنا منها مرارا وتكرارا.
وأكد المسلم أن هذا القرار غير قانوني وأثار حفيظة غالبية الشعب الكويتي، وأساء لعلاقات الكويت الرسمية والشعبية مع المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن الكويت حكومة وشعبا ليست طرفا في خلاف فردي، مطالبا الحكومة بإلغاء قرار المنع والالتزام بالقانون لكي تسترجع ثقة الشعب واحترامه.
وأضاف ان كتلة التنمية والاصلاح ستبحث هذا الأمر وتصدر فيه بيانا مالبلاد، والكويت ليست طرفا في الخلاف ولم يمسّها مما ذكره العريفي، وطالبنا بضرورة رفع المنع عنه درءا للفتنة، وسنبدأ غدا (اليوم الاحد) في توجيه أسئلتنا البرلمانية».