التنمية تعريفات-تاريخ-نماذج-خواطر

[نـ صرـا]

حائطي

سجل دخولك او إضغط هنا للتسجيل

تعريف التنمية

ظهرت للتنمية عدة تعريفات بداية من عام 1949 م ، وكانت في البداية محصورة في زيادة الدخل إلا أنه ومع تقدم الوقت وظهور سلبيات ومحدودية التعريف اتجهت المؤسسات الدولية إلى توسيع مفهوم التنمية لتشمل جميع مجالات الحياة بل استقل كل مجال بمفهوم تنموي يخصه . ومن أبرز هذه التعريفات :


1- منتصف السبعينيات تمت إعادة تعريف التنمية الاقتصادية على أساس الجهود المبذولة؛ لتخفيف الفقر وتحقيق العدالة وتوفير فرص العمل في سياق اقتصاد نامٍ، وصار تعبير "إعادة التوزيع من النمو" شعارًا عامًّا ومألوفًا،
2- صدر عام 1986 إعلان "الحق في التنمية" الذي يجعل من التنمية حقاً من حقوق الإنسان وليس مجرد "طلب" يطالب به الأفراد، وللحكومات أن تستجيب أو لا تستجيب دون أن يقع عليه حرج.
وعَّرف هذا الإعلان التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة, في التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها.
وأكد الإعلان علي أن كل الجوانب المتعلقة بالتنمية مترابطة وبالتالي أصبحت حقاً، وجزءً لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.
3- عرف تقرير التنمية البشرية الذي يصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في بداية صدوره عام 1990، بأنها عملية توسيع خيارات الناس، بزيادة القدرات البشرية وطرق العمل البشرية.
4- يجد تقرير التنمية البشرية لعام 1999 أن أولويات الفقراء مختلفة تمامًا عما يفترضه الغرباء، فزيادة الدخل هي شيء واحد مما يرغب فيه الفقراء، ولكنهم يحتاجون إلى تغذية كافية، ومياه نظيفة، وخدمات طبية، وتعليم مدرسي لأطفالهم، ومأوى مناسب، وعمالة مستمرة، ومصدر رزق مضمون، وأعمال مجزية مرضية .
5- تعريف محي الدين صابر الذي يعتبرها :" مفهوم حديث لأسلوب العمل الاجتماعي و الاقتصادي في مناطق محددة يقوم على أسس و قواعد من مناهج العلوم الاجتماعية و الاقتصادية ، و هذا الأسلوب يقوم على إحداث تغيير حضاري في طريقة التفكير و العمل و الحياة عن طريق إثارة وعي البيئة المحلية وان يكون ذلك الوعي قائما على أساس المشاركة في التفكير و الإعداد و التنفيذ من جانب أعضاء البيئة المحلية جميعا في كل المستويات عمليا و إداريا.
6- هناك من يعرفها بأنها حركة تهدف الى تحسين الأحوال المعيشية للمجتمع في مجمله على أساس المشاركة الايجابية لهذا المجتمع و بناء على مبادرة المجتمع أن أمكن ذلك ،فإذا لم تظهر المبادرة تلقائيا تكون الاستعانة بالوسائل المنهجية لبعثها و استثارتها بطريقة تضمن لنا استجابة حماسية فعالة لهذه الحركة .
7- عملية واعية موجهة لصياغة بناء حضاري اجتماعي متكامل يؤكد فيه المجتمع هويته وذاتيته وإبداعه، والتنمية بهذا المفهوم تقوم أساساً على مبدأ المشاركة الجماعية الفاعلة والإيجابية بدءاً بالتخطيط واتخاذ القرار ومروراً بالتنفيذ وتحمل المسئوليات وانتهاء بالانتفاع من مردودات وثمرات مشاريع التنمية وبرامجها .

8- التنمية = الحياة الطيبة .

9- بدأت تظهر للتنمية مصطلحات جديدة "التنمية البشرية أو الإنسانية Human Development" حيث لم تعد التنمية مجرد نمواً اقتصادياً فحسب كما كان ينظر لها من قبل وأنما أصبحت تنمية محورها الإنسان أو البشر تتم بهم ومن أجلهم أي أن الإنسان غايتها ووسيلتها في نفس الوقت وأن تكون لجميع الناس وليس لفئة معينة.

10- ظهرت كلمة المستدامة Sustainable لتصبح "التنمية البشرية المستدامة" وذلك لصيانة حقوق الأجيال القادمة في التنمية، حيث نلاحظ أنه مع التطور المذهل للتكنولوجيا أصبح هناك خطر حقيقي علي استمرار الحياة والموارد الطبيعية والتوازن البيئي الذي يؤثر علي حق الأجيال القادمة في التنمية.
11- التنمية المستدامة : هي تصور تنموي شامل يعمد إلى تقوية مختلف المجالات المجتمعية بما فيها الاقتصادية و البيئية ، فهي استثمار لكل الموارد من أجل الإنسان .
وهي التنمية التى تلبي احتياجات الجيل الحالي دون الإضرار بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة .
وهي إدارة قاعدة الموارد الطبيعية وصيانتها، وتوجيه التغيرات التكنولوجية والمؤسسية بطريقة تضمن تلبية الاحتياجات البشرية للأجيال الحالية والمقبلة بصورة مستمرة. فهذه التنمية المستدامة التي تحافظ على (الأراضي) والمياه والنبات والموارد الوراثية (الحيوانية) لا تحدث تدهورا في البيئة وملائمة من الناحية التكنولوجية وسليمة من الناحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية .
12- وضع السبل كافة في توظيف تنمية الواقع الافتراضي وتطوير الفرضيات التي تفي بضروريات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال في تلبية احتياجاتها بما يرتبط باستراتيجيات التنمية المستدامة.

الموضوع الأصلي: التنمية تعريفات-تاريخ-نماذج-خواطر || الكاتب: نـ صرـا || المصدر: منتديات الحمدة

www.alhmdh.com

[نـ صرـا]

حائطي

سجل دخولك او إضغط هنا للتسجيل

تكملة تعريفات التنمية

13- التنمية التشاركية : تتأسس هذه التنمية على المقاربة التشاركية ، ذلك أن المبدأ المركزي في هذه التنمية هو تقاسم المعرفة و سلطة اتخاذ القرار ، و هذا يعني أن نجاح هذه التنمية رهين بتوفر المناخ الديموقراطي و الدور الفاعل للمنظمات المحلية و حياد الإدارة و احترام الحقوق الفردية .
14- التنمية الفلاحية : تستهدف بالأساس الرفع من مستوى المحاصيل ، عن طريق تطوير الإنتاجية باستثمار جيد للأراضي و باقي العوامل الأخرى .، و بالطبع فهذه التنمية تضع ضمن أولوياتها البعد البيئي .
15- التنمية القروية : إنها تعني نوعا من التحول الإيجابي و المستمر في رحاب المجتمع القروي ، و ذلك لفائدة الإنسان و مختلف الفعاليات الفلاحية التي تتم داخل الوسط القروي ، إنها تنمية تنشغل بالارتقاء بمجموع مكونات البيئة الفلاحية .
16- التنمية المحلية : هذه التنمية تعتمد على تفعيل كل الموارد بمجتمع محلي ما باعتبار هذه الموارد و المؤهلات المحلية فاعلا مهما في صناعة التغيير و ضمان استمراريته أيضا، كما تنبني على إستراتيجية العمل من الأسفل ، و أن العمل القاعدي ضرورة قصوى لتحقيق التنمية .
17- التنمية الاجتماعية : يعرفها بعض المفكرين الاجتماعيين بأنها عملية توافق اجتماعي، ويعرفها آخرون بأنها تنمية طاقات الفرد إلى أقصى حد مستطاع أو بأنها إشباع الحاجات الاجتماعية للإنسان، أو الوصول بالفرد لمستوى معين من المعيشة، أو أنها عملية تغيير موجه يتحقق عن طريقها إشباع احتياجات الإفراد.
ويقيم بعضهم مثل بيتردي سوتوي تصوره للتنمية الاجتماعية على أنها مرادفة لمفهوم الارشاد التربوي .
وفي تقرير إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بهيئة الأمم تعرّف التنمية الاجتماعية بأنها عملية تربوية تنظيمية، ذلك انها في نهاية الأمر مجموعة من الاجراءات لتطوير الاتجاهات الاجتماعية لدى الأهالي وتشجيعهم على تقبل الأفكار الجديدة واكتساب المعلومات النافعة والمهارات العملية سواء بالنسبة للأفراد أو الجماعات.. حيث يمثل كل هذا أبعاداً أساسية في سبيل التوصل إلى عملية الانطلاق الذاتي.
18- التنمية الاقتصادية : قدرة الاقتصاد القومي على توليد واستدامة الزيادة السنوية في الناتج القومي الإجمالي (GNP) بنسبة تتراوح بين 5% إلى 7% أو أكثر .
بينما الاقتصادي الضليع "مايكل تودارو" مؤلف كتاب "التنمية الاقتصادية في العالم الثالث" يرى أن التنمية الاقتصادية يجب أن تكون عملية متعددة الجوانب متضمنة للتغيرات الرئيسية في البنية الاجتماعية والمواقف الشعبية والمؤسسات القومية، كما تستهدف تعجيل النمو الاقتصادي وتقليل عدم التساوي في الدخول وتخفيف حدة الفقر.
أما المفكر الإسلامي والاقتصادي الضليع البروفسور خورشيد أحمد فيقول إن الإسلام يهتم بعمق بمشكلة التنمية الاقتصادية، ولكن يعالجها في إطار التنمية البشرية؛ لأن الهدف الأساسي للإسلام هو هداية الإنسان نحو الطريق المستقيم .
19- التنمية المندمجة : هي تنمية منطقية و عقلانية تستهدف تحقيق النمو الشامل لمختلف العناصر المترابطة في المشروع التنموي .


نلحظ من التعريفات السابقة :

1/ تطور التعريف للتنمية من العنصر المالي إلى توفير الإحتياجات الضرورية كالتعليم والسكن والصحة والخدمات الإجتماعية ونحوها مما يؤكد لزوم أن تكون التنمية شاملة .

2/ يجب أن تكون التنمية قائمة على عقول و تضحيات و سواعد المجتمع المعني بالتنمية نفسه , بالإضافة إلى الحد الأدنى من رأس المال في البداية فقط .

[نـ صرـا]

حائطي

سجل دخولك او إضغط هنا للتسجيل

مقياس التنمية البشرية

1)

على الرغم من الثراء اللامتناهي لمفهوم التنمية البشرية؛ إلا أن محاولات تأليف مقياس للتنمية البشرية قد اتسمت بالضعف والقصور، حيث أسفرت عن مقياس يجمع بين ثلاثة مؤشرات لا تعبر عن المفهوم بكفاءة، وتتمثل هذه المؤشرات في:
1. توقع الحياة عند الميلاد.
2. معدل أمية البالغين.
3. نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي.
لكن هذه المقاييس قوبلت بالنقد وعدم دقتها فمثلاً مؤشر توقع الحياة عند الميلاد -الذي يقصد به متوسط سنين عمر الإنسان- قد لا يعبر بالضرورة عن مدى سلامة الصحة البدنية والنفسية للأفراد، أما معدل أمية البالغين فإنه لا يعكس مستوى التعليم ومدى مساهمته في إكساب الأفراد المعرفة وتنمية قدراتهم، وفيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج فهو مؤشر مشكوك في دقته عند الأخذ في الحسبان معايير عدم العدالة في توزيع الدخل.


2) أن كل ما هو غربي هو تقدم . وعلى الرغم من أن الغرب نجح إلى حد كبير في ترسيخ هذه الصورة النمطية في الأذهان, فإنه لم يكتفِ بذلك فقط, بل حاول بكل الوسائل التدخل في شؤون الدول النامية, والتحكم بها, والسيطرة عليها, واستغلال خيراتها, بحجة رغبته في تنميتها على طريقته هو, ووفق تصوره هو, وعلى نموذجه هو, بطريقة متناقضة تتغير حسب الظروف المحيطة بكل بلد.

3) الحصول على التعليم والرعاية الصحية والأمن والطعام واللباس . فبحصول الإنسان على هذه الأشياء يعتبر المجتمع نامي .

4) زيادة الدخل . وهذا تراه الدول المتقدة معيار لتقدم الشعوب النامية .

5) تقرير التنمية البشرية لعام 1999 أن أولويات الفقراء مختلفة تمامًا عما يفترضه الغرباء، فزيادة الدخل هي شيء واحد مما يرغب فيه الفقراء، ولكنهم يحتاجون إلى تغذية كافية، ومياه نظيفة، وخدمات طبية، وتعليم مدرسي لأطفالهم، ومأوى مناسب، وعمالة مستمرة، ومصدر رزق مضمون، وأعمال مجزية مرضية؛ وهي أمور لا تظهر في ارتفاع نصيب الفرد من الدخل .

6) يجب أن يخلق النمو الاقتصادي فرصًا للعمل، وأن يحد من الفقر، وأن يكون قائمًا على المشاركة، و متجذرًا ثقافيًّا، ورفيقًا بالبيئة، ويحقق العدالة الاجتماعية.

7) زيادة القدرات البشرية التي حددها تقرير التنمية عام 1998 بثلاث أمور:
أ‌- أن يعيش الناس حياة طويلة وصحية .
ب‌- أن يكونوا مزودين بالمعرفة – وهنا يأتي دور التعليم ونوعيته ومستواه .
جـ - أن يكون بإمكانهم الحصول علي الموارد اللازمة لمستوى معيشة لائق.

8) يعد الفقير متجاوزاً حد الفقر(بحسب بنك جرامين- أي بنك الفقراء) إذا :
1.كان ثمن البيت 25 ألف تكا و تنام الأسرة على الأسرة .
2. شرب المياه النقية .
3. انتظام الأبناء في المدارس .
4. أقساط القروض المحصلة أسبوعياً من المقترض 200تكا .
5. أستخدام دورات مياه صحية و إرتداء ملابس نظيفة .
6. وجود دخل اضافي للأسرة و حساب إدخار في حدود 2000 تكا .
7. تناول 3 وجبات مشبعات باليوم مع عناية صحية مستثمرة .


ومما سبق يتضح أن معايير التنمية ليست ثابتة ومتفق عليها ولكن في العموم تتركز على توفر الحد الأدنى من الخدمات الصحية والتعليمة والسكنية وغيرها . وأيضاً نجد أن لكل مجتمع معايير خاصة بقياس التنمية وتتفاوت تفاوتا ً كبيراً من بلد إلى بلد .

[نـ صرـا]

حائطي

سجل دخولك او إضغط هنا للتسجيل

معوقات التنمية


1. تبدو التنمية عملية تغيير معقدة غير محسومة النتائج في مطلق الأحوال ، و لعل هذا ما يجعلها مؤجلة التحقق واقعيا ، لأنها لا تفتقر إلى قرارا صادرا عن السياسي أو الخبير ، و إنما تتطلب كثيرا من الشروط المجتمعية المتداخلة .
2. عدم وضوح مفهوم التنمية لدى بعض العاملين في حقل التنمية فضلاً عن المستفيدين ، وحصره في المال فقط .
3. عدم وجود كوادر مدربة من الإداريين والفنيين و العمالة .
4. قلة رأس المال .
5. ندرة الدراسات الواقعية التي تُبنى عليها المشاريع الاقتصادية .
6. الأمية .
7. خوف بعض القيادات من فقدان موقع السيطرة على الناس ! .
8. الرغبة الملحة من الباب في الإنتقال إلى المدن الكبيرة وترك القرية .
9. الخصومات والمنازعات بين الأفراد والأسر .
10. القصور الخلقي والثقافي والفكري .

[نـ صرـا]

حائطي

سجل دخولك او إضغط هنا للتسجيل

قاعدة 80% و 20%

مفهوم هذه النظرية : أن 80% من النتائج والإنجازات يعود إلى 20% من الجهد أو العناصر أو المكونات للمشروع ككل ، والـ 20% الباقية من النتائج هي نتيجة للجهد الـ 80% الباقي (وهو ضروري على قلة النتيجة 20% فقط) .

مثال ذلك : صاحب البقالة فلربما كان 80% من مكسبة يعود أصناف تمثل 20% من أصناف بقالته ؛ مثلاً : لبن ،عصير ،نواشف ..الخ ، لكن تجده مضطراً إلى أن يكون لديه: سلك غسيل ، حمص ،بهارات ،منظف زجاج ، معطر فرش ...الخ من الأشياء التي لا تحقق له ربح كبير لكنه يضطر لإحضاره حتى تكون بقالته فعلاً ( بقالة ) .

من هذا المنطلق - وبالتأكيد هذه القاعدية ليست قطعية وشاملة - فإنه يتوجب علينا كمهتمين بالتنمية في قرانا أن نُُراعي هذا المبدأ ، وأن نبحث عن الـ 20% من البرامج والمشاريع التي يجب أن نعطيها 80% من جهودنا وأموالنا لنحصل على 80% من الأهداف والثمار التي ننتظر حصادها من لجنة التنمية في قرانا العزيزة .

[نـ صرـا]

حائطي

سجل دخولك او إضغط هنا للتسجيل

البروفيسور محمد يونس و بنك جرامين نموذجاً للكفاح والنجاح

البروفيسور محمد يونس أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة "شيتاجونج" إحدى الجامعات الكبرى في بنغلاديش، ومؤسس بنك جرامين Grameen Bank، وحاصل على جائزة نوبل مؤخرا.

ولد محمد يونس عام 1940 في مدينة شيتاجونج Chittagong، التي كانت تعتبر في ذلك الوقت مركزًا تجاريا لمنطقة البنغال الشرقي في شمال شرق الهند، كان والده يعمل صائغًا في المدينة، وهو ما جعله يعيش في سعة من أمره فدفع أبناءه دفعًا إلى بلوغ أعلى المستويات التعليمية، غير أن الأثر الأكبر في حياة يونس كان لأمه "صفية خاتون" التي ما كانت ترد سائلاً فقيرًا يقف ببابهم، والتي تعلّم منها أن الإنسان لا بد أن تكون له رسالة في الحياة.

في عام 1965 حصل على منحة من مؤسسة فولبرايت لدراسة الدكتوراه في جامعة فاندربيلت Vanderbilt بولاية تينيسي الأمريكية، وفي فترة تواجده بالبعثة نشبت حرب تحرير بنجلاديش (باكستان الشرقية سابقا) واستقلالها عن باكستان (أو باكستان الغربية في ذلك الوقت)، وقد أخذ يونس من البداية موقف المساند لبلاده بنجلاديش في الغربة، وكان ضمن الحركة الطلابية البنغالية المؤيدة للاستقلال، التي كان لها دور بارز في تحقيق ذلك في النهاية. وبعد مشاركته في تلك الحركة عاد إلى بنجلاديش المستقلة حديثا في عام 1972 ليصبح رئيسًا لقسم الاقتصاد في جامعة شيتاجونج، وكان أهالي بنجلاديش يعانون ظروفًا معيشية صعبة، وجاء عام 1974 لتتفاقم معاناة الناس بحدوث مجاعة قُتل فيها ما يقرب من مليون ونصف المليون.

وبسبب تفاقم أوضاع الفقراء في بلاده، مضى يحاول إقناع البنك المركزي أو البنوك التجارية بوضع نظام لإقراض الفقراء بدون ضمانات، وهو ما دعا رجال البنوك للسخرية منه ومن أفكاره، زاعمين أن الفقراء ليسوا أهلا للإقراض.

لكنه صمم على أن الفقراء جديرون بالاقتراض، واستطاع بعد ذلك إنشاء بنك جرامين في عام 1979 في بنغلاديش، لاقراض الفقراء بنظام القروض متناهية الصغر التي تساعدهم على القيام بأعمال بسيطة تدر عليهم دخلا معقول وقد حصل علي جائزة نوبل للسلام عام 2006 .

ويقوم نظام هذه القروض على منح الفقير قرضا ماليا (دون ضمان مادي)، ولكن بالطريقة التجارية المعهودة، أي أن الفقير عليه أن يرد القرض على أقساط، إضافة إلى رسوم خدمة الدين التي قد تصل إلى 15% وهي تقوم مقام الفائدة، لكن بعض المنظمات العربية والإسلامية تسترد فقط القرض دون رسوم خدمة، وإنما تأخذ مجرد مصاريف إدارية للقرض في حدود لا تتجاوز 2%.

وتستهدف معظم برامج القروض تحسين مستوى الدخل للفقراء، وتخفيف معاناتهم الاجتماعية والصحية والتعليمية، حيث يعتبر نقص رأس المال سببا رئيسيا لعدم القدرة على الإنتاج والحصول على عمل حر يدر دخلا، ومن ثم الدخول في حلقة مفرغة من الفقر.

وفي معظم الدول التي يطبق فيها هذا النظام تستفيد المرأة بصورة خاصة من هذه القروض، ويرجع هذا جزئيا إلى افتراض بعض المنظمات الغربية بأن المرأة قادرة على الاقتراض والوفاء بالدين أكثر من الرجل.

بدأت فكرة القروض متناهية الصغر مع الدكتور محمد يونس الذي يدرس علم الاقتصاد بجامعة شيتاجونج في بنجلاديش، وقد شعر أن ما يدرسه لا يحل مشاكل الفقراء ولا يعود عليهم بالفائدة، فقرر أن يساعد بنفسه على حل هذه المشاكل، حيث أعطى قرضا لامرأة فقيرة قدره 6 دولارات حتى تستطيع أن تشتري المواد الخام لصنع السلال ثم تبيعها، وفوجئ أن هذه المرأة استغلت القرض وقامت بصناعة وبيع السلال واستطاعت أن ترد المبلغ كاملا؛ وهو ما أوحى له بإمكانية تطبيق البرنامج على مستوى أوسع فقام بتأسيس Grameen Bank (بنك القرية أو بنك الفقراء) عام 1976.

خلال أول عامين للبنك كان القائمون على العمل عددا محدودا من المتطوعين، كما أن المستفيدين لم يتعدوا المائة، وبحلول عام 1987 كان "جرامين بنك" قد افتتح 300 فرع في قرى بنجلاديش وساعد أكثر من 250 ألف مقترض من الفقراء.

ووصل حجم القروض في بنك جرامين إلى ما يقرب من ملياري دولار (حسب تقرير جرامين بنك – ديسمبر 1998) يتم إقراضها لحوالي 2.5 مليون من الفقراء، 96% منهم من النساء، وعدد الفروع داخل بنجلاديش 1137 فرعا تغطي 39045 قرية، كما تقل نسبة عدم السداد عن 2% من إجمالي عدد القروض.

وقد حقق هذا البرنامج انتشارا غير مسبوق، حيث يراه الكثيرون على أنه الحل الأمثل لعلاج مشكلة الفقر، وتم تصديره لمعظم دول العالم الفقيرة؛ فمن الممكن أن تراه في دول جنوب شرق آسيا وفي العديد من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية وحتى في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.

ويمكن القول إن الدكتور يونس لم يأت بفكر جديد بقدر ما أتى بأسلوب جديد لفكر قديم؛ ففكرة تنظيم الفقراء في صورة تعاونيات أو مجموعات تقوم بالادخار والسيطرة أكثر على مواردها المالية، ومن ثم منحها قروضا للقيام بمشروعات صغيرة لإدرار الدخل هي فكرة قديمة تم تنفيذها في فترة الستينيات من خلال مشروع كوميللا، وكذلك مشروعات التنمية القروية المتكاملة في بنجلاديش، غير أن المجال لا يسمح بالدخول في تفصيلات هذه المشاريع.

كيف تعمل آلية القروض؟

في معظم الأحوال فإن برنامج القروض الصغيرة يتم تنفيذه كالتالي:

- تستهدف خدمات الإقراض عادة الفقراء شديدي الفقر أو من هم تحت خط الفقر (والذي يختلف تحديده من دولة إلى أخرى).

- يتم تنظيم الفقراء في مجموعات تتراوح ما بين 10 إلى 20 عضوا، وتعرف المجموعة باسم "جمعية أو منظمة القرية"، وتعطي اسما حسب ما يتفق عليه الأعضاء.

- يتم تكوين هذه المجموعات بمعرفة وإشراف المنظمة غير الحكومية العاملة في هذا المجال في المنطقة، والتي عادة ما تحاول الاحتفاظ بالمشاركين كمستفيدين من مشروعها فقط مع التنبيه عليهم بعدم الاشتراك في أي مجموعات تتبع منظمات أخرى لعدم تداخل الأنشطة. ويرجع الهدف الرئيسي من وراء تنظيم الفقراء في مجموعات إلى استغلال الضغط الاجتماعي الذي تشكله المجموعة على بعضها البعض كبديل عن الضمان المادي، حيث إن كل الأعضاء بحاجة إلى الاقتراض، ولا بد أن يتكاتفوا جميعا للحصول على الفائدة بالضغط على العضو المتعثر وضمان سداد قرضه من مدخراتهم في حالة عدم السداد.

- والشروط الواجب توافرها في الشخص ليصبح عضوا بأحد المجموعات هي:

- لا بد أن يكون عضوا بالمنظمة غير الحكومية المنفذة للبرنامج.

- يجب ألا يكون عضوا بأي من المنظمات الأخرى العاملة في نفس المجال.

- السن ما بين 18 إلى 54 عاما.

- أن يحضر بانتظام اللقاءات الأسبوعية للمجموعة.

- أن يودع مدخرات أسبوعية لدى المنظمة المنفذة للبرنامج.

- وتتم عملية الإقراض بدون الحاجة إلى أي ضمان مادي.

- لكي يحصل المقترض على القرض الأول لا بد أن يودع مدخرات لدى المنظمة لا تقل عن 2% من حجم القرض المقترح، وللحصول على القرض الثاني لا بد أن تصل مدخراته إلى 5% و10% للقرض الثالث و15% للقرض الرابع. ويزيد حجم الحد الأدنى للادخار بنسبة 5% لكل قرض بعد القرض الرابع حتى يصل إلى حد أقصى 50% من قيمة القرض المطلوب.

- تتراوح قيمة القرض ما بين ثلاثين دولارا إلى أقل من مائة دولار في معظم الأحوال، وفي بعض البرامج المتقدمة قد يسمح باعتماد مبالغ أكثر.

- عادة ما يتم تسديد القرض على شكل دفعات أسبوعية وبرسوم خدمة قدرها 15% (ويرى بعض العاملين أن هذا الرسم يشكل فائدة غير معلنة).

- يصاحب برنامج القروض عادة برنامج تدريبي يستهدف تقوية قدرات الأفراد على أن يعملوا في فريق ويتمكنوا من إدارة مجموعتهم بهدف بحث مشكلاتهم وكيفية حلها وكيفية استغلال القروض أمثل استغلال، كما يتم تدريبهم على كيفية حساب المدخرات والأرباح وحفظ سجل المدخرات.

- تقوم المنظمات غير الحكومية بتنظيم برامج تدريبية الهدف، منها تدريب المستفيدين على الحرف اليدوية وبرامج تنمية الدخل (مثل تربية الأغنام والمواشي وزراعة الأسماك، وزراعة الخضراوات بالمنزل وإنتاج الألبان... إلخ) حتى تهيئ الأرضية للمقترضين للاستفادة من القروض المقترضة في مشروعات تدر دخلا عليهم وتزويدهم بالدعم اللوجستي اللازم.

- لا يمنح القرض إلا بعد أن يقدم الشخص طلبا يوضح فيه المشروع الذي يريد تنفيذه مقابل المبلغ المطلوب اقتراضه، ويقوم ممثل المنظمة من خلال المجموعة ببحث جدوى المشروع وإمكانية أن يحقق ربحا لصاحبة، ثم يقوم بتوجيهه قبل إقرار القرض.


إيجابيات وسلبيات القروض

رغم الإيجابيات التي تذكر لبرامج القروض متناهية الصغر، حيث نجحت في إخراج البعض من دائرة الفقر وإيقاف تدهور حالات الفقر لدى البعض الآخر، فإن عليها مجموعة من السلبيات.

وتكمن أبرز إيجابيات هذه البرامج فيما يلي:

أ- التقليل من تأثير الأزمات التي يتعرض لها الفقراء:

يساعد برنامج القروض الفقراء على تأمين أنفسهم ضد الأزمات المالية عن طريق امتلاك الأصول، مثل الأثاث المنزلي الذي يمكن التصرف فيه حال حدوث الأزمة. (يحب أن نتخيل حالة الفقر في الدول النامية، خاصة آسيا وأفريقيا، حيث يكون امتلاك قطعة أثاث ميزة كبرى، ناهيك عن امتلاك المنزل الذي هو ثروة في حد ذاته). كما تتيح القروض متناهية الصغر أيضا تعدد مصادر الدخل للفقراء، وهو ما يمكنهم من تفادي حدوث أزمة حال تأثر أحد مصادر الدخل (مثل فقد المزروعات بسبب الفيضان).

ب- زيادة الاستهلاك:

وهي تعتبر من التأثيرات الإيجابية للبرنامج، فقد وجد أحد الباحثين في بنجلاديش) أن لكل مائة تاكا (العملة المستعملة في بنجلاديش) أقرضت لامرأة من المقترضات فقد بلغ إجمالي الإنفاق داخل المنزل قد ازداد 18 تاكا؛ وهو ما يعني أن الفقراء الذين يعيشون على حافة الفقر يستطيعون أن يُحسنوا من إنفاقهم. واستدامة هذه الزيادة في الإنفاق تمكن الأسرة من تبني خطط أطول لتحسين الدخل والحياة للأسرة.

ج- زيادة الدخل:

حسب تقديرات براك (إحدى كبرى المنظمات العاملة في بنجلاديش بل وفي العالم) فإن أعضاء برنامج براك للقروض الصغيرة يمكنهم أن يتوقعوا تراجع فقرهم بنسبة 15% بعد انقضاء ثلاث سنوات. كما تمكن 21 % من أعضاء برنامج بنك جرامين من إخراج أنفسهم من دائرة الفقر بعد مرور أربع سنوات على انضمامهم للبرنامج (حسب تقديرات بنك جرامين). ورغم تعدد واختلاف تطبيقات برامج القروض الصغيرة فإن النتائج المعلنة ليست غير اعتيادية، ونسبة 5% سنويا كتناقص في معدلات الفقر لأعضاء البرنامج تبدو هي النسبة القصوى للتطبيق المثالي للبرنامج.

د- التجمعات الإنتاجية الصغيرة:

وهي إحدى أهم المميزات التطبيقية لبرنامج القروض الصغيرة، حيث يتم تكوين تجمعات من صناعات حرفية واحدة قريبة من بعضها البعض بحيث يمكن للقرويين أن يتشاركوا في الخبرات والأيدي العاملة؛ وهو ما يمكنهم من إنتاج كميات من نفس المنتج وبأسعار منافسة تشجع التاجر على الشراء وتفتح سوقا للمنتج (غالبا ما تكون الصناعات من الحرف اليدوية التي لا تحتاج إلى تكنولوجيا عالية). ولكن تظل هذه التجمعات الإنتاجية الصغيرة ناجحة حين تكون قريبة من السوق أو الطريق العام ووسائل النقل.

أما سلبيات برنامج القروض فهي كالتالي:

أ- حساب فائدة (أرباح) على القرض:

تعتبر من المشكلات الرئيسية لبرامج القروض الصغيرة؛ حيث إن حساب فائدة أو ربح أو رسوم خدمة عالية تماثل الفائدة على القرض ينطوي على صعوبات متعددة للمشاركين في برنامج القروض، فيجب على المقترض ليس فقط أن يتحمل قسط الدين بل أيضا الفائدة المفروضة عليه، كما أن عليه أن يستثمر جزءا من وقته في أنشطة المجموعة كشرط أساسي للحصول على قرض. إضافة إلى ذلك فإن المرأة في كثير من الأحوال عليها أن تتحمل تسلط مشرف المجموعة (ممثل المنظمة) والذي ليس فردا من العائلة وتشارك في أنشطة المجموعة خارج المنزل.

وقد لا يعود استثمار الفقير للقرض بأي أرباح، وفي هذه الحالة فإن المال المطلوب لسداد القرض لا بد أن يأتي من مصادر أخرى للشخص المقترض، وفي غالب الأحوال يكون على حساب الاستهلاك داخل المنزل (التقليل من الإنفاق على المأكل والملبس والرعاية الصحية والتعليم)، أو من الاقتراض من الآخرين.

ب- استيلاء الرجل على القرض عن طريق المرأة:

وهي مشكلة شائعة حيث يستغل الرجل المرأة في الحصول على قرض مالي (قليل الفائدة نسبيا) قد يستخدم أو لا يستخدم في إفادة الأسرة، وفي كل الأحوال لا تستفيد منه المرأة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بينما تظل مسئولة عن سداد القرض.

كما أن فرص نجاح المشروعات التجارية التي تديرها المرأة تبدو ضئيلة رغم كل الترويج الجاري لها، فعلى سبيل المثال، ففي بتسوانا (إحدى الدول في جنوب القارة الأفريقية) تشغل المرأة 75% من إجمالي عدد المندمجين في المشروعات التجارية الصغيرة، غير أن هذه المشروعات لا تنمو لأسباب مختلفة منها: ضعف القدرة التعليمية للمرأة.


ج- عدم القدرة على الوصول إلى أفقر الفقراء:

وفي هذا الصدد يقول الدكتور عمران متين مدير إدارة البحث بمؤسسة براك الذي قال للمشاركين في أحد ورش العمل: "إن برامج القروض الصغيرة لم تصمم ولم تستهدف في الأصل للفقراء شديدي الفقر"؛ وهو ما يعني أن قطاعا كبيرا من الفقراء الذين يحتاجون للمساعدة لن يحصلوا عليها وأن برامج القروض الصغيرة غير قادرة على الوصول إليهم بل ولا تستهدفهم في الأساس نظرا لشدة فقرهم.

د- تعميق الاعتماد على الاقتراض:

وهي إحدى السلبيات لبرامج القروض الصغيرة؛ فنسبة الفوائد العالية لسداد الدين وتعدد القروض لنفس المستفيد وقلة عدد من يغادر البرنامج من المستفيدين.. إنما يعكس اعتماد المستفيدين كليا على القروض خلافا لما هو مطلوب، وهو تحقيق الاعتماد على النفس والقدرة على زيادة الدخل بحيث لا يحتاج الفقير إلى الاقتراض مجددا.


هـ- الشفافية في المنظمات غير الحكومية:

من مشاهداتي في مجال برامج القروض متناهية الصغر فإن بعض المنظمات غير الحكومية وجدت في هذا البرنامج فرصة رائعة لكسب العيش والتربح بصورة سريعة وبمجهود قليل، إضافة إلى انهمار المساعدات الخارجية على المنظمات العاملة في هذا المجال، حيث تحصل المنظمات على رأس المال المستخدم في الإقراض كمنحة لا ترد من المؤسسات الدولية، في حين أنها تطالب الفقير بدفع الفوائد أو رسوم خدمة الدين.

قصارى القول أن برامج القروض الصغيرة ليست عصا سحرية تكافح الفقر كما يتصور البعض، بل إن قدرتها تنحصر على وقف تدهور حالة الفقر في معظم الأحوال، والدليل على ذلك أنه بالرغم من العمل الدءوب في بعض الدول خلال عشرين سنة متواصلة لتطبيق برامح القروض الصغيرة، فعلى سيبل المثال في بنجلاديش، تغطي برامج القروض الصغيرة 20% فقط من تعداد السكان (130 مليون نسمة)، وعليه فإن 1% فقط من السكان يمكن أن يتم انتشالهم من الفقر كل عام، فإذا علمنا أن تعداد السكان يزيد بنسبة 1,8% سنويا (أغلبها يرجع إلى الطبقة الفقيرة) يتضح أن الفقر ما زال كما هو لم تتغير نسبته إن لم تكن تتزايد.

غير أن هذه السلبيات تدفع إلى ضرورة إيجاد معالجات واقعية تختلف من دولة إلى أخرى خاصة بالنسبة للمنظمات العربية والإسلامية حتى تستطيع الوصول للهدف المنشود وهو مكافحة الفقر.

[نـ صرـا]

حائطي

سجل دخولك او إضغط هنا للتسجيل

معايير مقترحة للجنة التنمية

نقيس مستوى تقدم التنمية بعد عمل المسح الإحصائي و الانتهاء من الخطة طويلة المدى وذلك من خلال :
1. نسبة الزيادة في متوسط النسبة المؤية للطلاب والطالبات مقارنة بمتوسط نسبتهم قبل الخطة .
2. نسبة الزيادة في عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بالمرحلة الجامعية .
3. عدد الفرص الوظيفية التي وفرتها الخطة .
4. نسبة الموارد المالية التي استطاعت اللجنة توفيرها للخطة التنموية ( الأوقاف ) .
5. عدد الخصومات والمنازعات المحلولة بمساهمة اللجنة .
6. نسبة الأراضي المستثمرة من قبل اللجنة .
7. الإعانات النقدية و العينية للأسر المحتاجة .
8. عدد الدورات التدريبية المنفذة من قبل اللجنة .
9. عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بالحلقات .
10. مدى رضا المجتمع عن أداء اللجنة .
11. مدى إشراك أفراد القبيلة في المشروع وتحويلهم إلى أفراد منتجين وايجابيين .
12. مدى تحقق الإصلاح الاجتماعي من خلال تيسير الزواج وإصلاح البيوت وانخفاض نسبة الطلاق ونحوها .

[نـ صرـا]

حائطي

سجل دخولك او إضغط هنا للتسجيل

الهجرة من الريف إلى المدينة

يقول المفكر الإسلامي عبد الكريم بكار في كتابه القيّم [ مدخل إلى التنمية المتكاملة ، رؤية أسلامية] :

( إن من أخطر مشكلات الفقراء في عالمنا الإسلامي اليوم الهجرة من الريف إلى المدينة ، حيث يقتلع المرء من جذوره ، ليذهب ويشكل جزءاً من حزام الفقر في المدينة ؛ وإن الدولة تملك إمكانات كبيرة للحد منه هذه المشكلة ؛ إذ من المعروف أن توفير أسباب الرزق في الريف أيسر بكثير من توفيرها في المدينة . ومن ثَمّ فينبغي أن يكون من أولويات أي حكومة بقاء قراها عامرة بالناس ؛ فمن خلال توفير رأس مال صغير ، يمكن تأمين مصدر رزق لأسرة صغيرة ، وذلك مثل شراء بقرة أو بضع عنزات أو بناء بحيرة صغيرة لتربية الأسماك ، أو شراء ماكينة خياطة ، ويمكن من خلال بعض القوانين تمكين الناس الأشد فقراً من الرعي أو الزراعة في أراضي الدولة ، كما يمكن تأجيرهم إياها بأجرة رمزية ......
سوف نستطيع أن نعمل الكثير حين يصبح همّ الفقراء والمشردين هماً عاماً للمجتمع الإسلامي . وعلى مقدار ما ننجزه في خدمة الضعفاء والمساكين سنكون أقرب إلى التدين الصحيح، وستكون مجتمعاتنا أكثر رقياً وتحضراً

[نـ صرـا]

حائطي

سجل دخولك او إضغط هنا للتسجيل

الأسر المحطمة تثبّط الهمة ،وتفسد الخُلُق

يقول المفكر الإسلامي عبد الكريم بكار في كتابه القيّم [ مدخل إلى التنمية المتكاملة ، رؤية أسلامية] :

(مهما كانت إرادة الفرد صُلبة و مهما كانت إمكاناته لفطرية ممتازة ، فإن للظروف السيئة أثراً بالغاً في إفساده وإرباكه ، وإجهاض إمكاناته .........
والظروف الحسنة المواتية هي التي تخفف من محدودية الإنسان ، وهي التي تمكنه من توظيف جيد لإمكاناته ومواهبه .
مدن (الصفيح) في عالمنا الإسلامي آخذه في الانتشار عاماً بعد عام، وفي تلك المدن ترى العجب العجاب ، حيث الزحام ، والحرمان من الماء النقي والكهرباء والصرف الصحي ، فضلاً عن الطبابة والدواء .
في تلك المدن يتوفر شيء واحد هو البيئة المثالية للتحلل الأخلاقي والفساد السلوكي، وإدمان المخدرات والنزاع والشجار ..... إنها أفضل بيئة لقتل الهمة ، حيث المحيط ذو سوية منخفضة، وطموحات محدودة .
في هذا الوسط البائس ينشط أهل الخير لترقيع ما أفسده الوضع الصعب ، لكن حملات الإنقاذ التي يقومون بها لا تؤتي إلا أقل القليل من الثمار لأنها تعالج الآثار، و تهمل الجذور والأسباب التي تقف وراء تلك الحياة المهينة ! ولضربة واحدة على الجذور أنفع من ألف ضربة على الأغصان !
وهكذا فالخلاص من المشكلات الأخلاقية قد لا يكون فيبعض الأحيان عن طريق معالجات تربوية، وإنما بأدوات اقتصادية وعمرانية ومعيشية

[نـ صرـا]

حائطي

سجل دخولك او إضغط هنا للتسجيل

العاملون في الميدان

رغم الاهتمام العظيم الذي حظي به العمل الخيري في الشريعة الإسلامية ؛ إلا إن من أهم المشاكل التي يعاني منها العمل الخيري عزوف الناس عنه ، فلا تكاد تجد من هو مستعد للتضحية بوقته وفكره للقيام بالأعمال والمشاريع الخيرية والمبادرة إلى ابتكار الحلول والمشاريع والمبادرات الإصلاحية . والأدهى من ذلك أن العاملين في هذا المجال لا يسلمون من النظرة السلبية من الناس تجاههم ؛ فهم يرون أنهم مصلَحيون منتفعون من وراء هذه الأعمال ، وأن لهم مقاصد غير فعل الخير من البحث عن الوجاهة والرياسة !

ولذا فمن المهم أن يروّض العامل في المجال الخيري نفسه على تقبل النقد والتسامح تجاه الاتهامات الظالمة له ، وأن يكون رده الفعلي على هذه الاتهامات بالنتائج والإنجازات الطيبة على أرض الواقع ، وأخير أن يجعل نصب عينيه دائماً قوله تعالى : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .


وفي الختام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : ( الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة ) .